مىتواند قطع نمايد ؛ و اگر براى غير ابهام مقطوع ، ديه بگيرد ، به واسطهء عدم قطع به مساوات و عدم اراده قصاص به ناقص مانعى ندارد و براى كف و سائر اصابع ( غير ابهام ) ديه مأخوذ مىشود ؛ و اگر از بند دست قطع نمود با وجود زائد بر عدد ، بدون تميّز ، خلاف تكليف كرده و بايد ديهء زائده را اداء نمايد و حق خودش را استيفاء نموده است . اگر شخصى يكى از انگشتهاى مورد احتمال زيادة را قطع نمايد ، قصاص به اصلى نمىشود ، و بر او است نصف ديه هر كدام از اصلى و زائد . اگر قطع كرد صاحب اصابعى كه يكى غير متميز زائد است ، اصبعى را از دست كامل الاصابع ، قصاص تعيّن ندارد ، به جهت احتمال زيادتى در هر يك انگشتى ، پس متعين ، ديهء يك انگشت اصلى است ؛ و محتمل است جواز قطع دو انگشت با اداء ديهء يك انگشت زائد ، بنا بر استفاده از ثابت در كف با اصابع ، براى كف بىاصابع . اگر قطع نمود صاحب يد كامله ، يد مشتمله بر يك اصبع زائد غير متميز را ، محتمل است قطع پنج انگشت و اداء ديهء يك انگشت زائد و اخذ ديهء يك انگشت كامله و اخذ حكومت بقيه كف كه در آن يك انگشت غير معلوم الحال ، باقى است ؛ و مىتوانند توافق بر ديهء يك دست كامل الأصابع نمايند . اگر انملهء مقطوعه ، دو طرفى بود از مجنى عليه و جانى ، قصاص ثابت است ؛ و اگر از خصوص مجنى عليه است ، پس براى يكى قصاص و براى ديگرى ديهء آن ( كه ثلث ديهء انملهء صحيحه است ) مأخوذ مىدارد ؛ و اگر اسم صادق نيست ، ارش زائد مأخوذ است . اگر دو طرف ، مخصوص جانى باشد ، پس با تميّز و امكان قصاص ، يكى از آنها كه اصلى است قصاص مىشود ؛ و گر نه ديهء يك انمله ( كه ثلث يا نصف ديه يك اصبع است ) مأخوذ مىشود ، و محتمل است جواز قطع جميع با اداء ديهء زائده ، و محتمل است جواز قطع يكى كه اصلى يا بدل از آن است ، و اقتصار بر ديه و توافق بر آن احوط است . اگر از يكى انملهء بالا و از ديگرى وُسطى را قطع كرد ، پس اگر اوّلى قصاص كرد ، ديگرى مىتواند در وسطى قصاص نمايد ؛ و اگر صاحب وسطى سبقت به مطالبهء قصاص كرد ، تأخير مىاندازند تا معلوم شود حال اول ( اگر دومى به غير قصاص راضى